دومین جلسه محاکمه متهمان فساد بزرگ بانکی در حالی به پایان رسید که تاکنون فقط کیفرخواست دو متهم قرائت شده و از این دو نیز متهم ردیف اول امروز به دلیل استعفای وکیل مدافعش از بیان دفاعیات خودداری کرد.

به گزارش مشرق، دومین جلسه دادگاه محاکمه ۳۲ متهم فساد بزرگ بانکی دقایقی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

در جلسه امروز هم مانند جلسه اول ۳۲ متهم پرونده، وکلای مدافع که یک خانم و یک روحانی در بین آنها هستند، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مطرح در این پرونده، تعدادی از خانواده متهمان و اهالی رسانه در شعبه اول دادگاه انقلاب حضور داشتند. پیش از آغاز جلسه، ۱۸ جلد پرونده به همراه تعدادی کتاب قانون مجازات اسلامی روی میز قاضی سراج قرار گرفت.

قاضی سراج: تا قطعیت حکم اسامی و تصاویر متهمان منتشر نمی‌شود

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی قاضی ناصر سراج با بیان اینکه برخی شهروندان به عدم انتشار تصاویر و اسامی متهمان این پرونده انتقاد داشتند اظهار داشت: این اتفاق به خاطر این است که براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود.

در ادامه، منشی دادگاه تبصره اول و دوم ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری را برای حاضران قرائت کرد.
توضیحات نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با حضور در دادگاه، درباره این پرونده به خصوص نحوه گشایش ال‌سی‌ها توسط گروه آریا توضیحاتی ارائه کرد.

بختیار، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم اظهار داشت: آثار زینبار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا، شمال ۴ اقدام اصلی بوده است.

وی ادامه داد: ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.
تعجب قاضی از پرداخت عیدی 20 میلیونی/ متهم: در گروه آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی

در ادامه دومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، یکی از متهمان به نام "الف.ش" در جایگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی ۲۰ میلیون تومانی به رؤسای برخی بانک‌ها، تعجب قاضی را در پی داشت.

قاضی سراج که از این اظهارات تعجب کرده بود ابتدا به متهم گفت، منظورتان ۲۰ هزار تومان است که متهم با تکرار رقم ۲۰ میلیون تومان گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.
قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم.

متهم "الف.ش" در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداخت‌ها به گروه‌ها و افراد اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به یک صرافی خارج از کشور، ۱۵ میلیارد تومان در قالب کیف‌های پول، ۱۲ میلیارد تومان به آقای "پ"، ۲۰ میلیارد تومان به آقای "د"، ۲.۵ میلیارد تومان به آقای "ک"، مبلغ ۱.۲ میلیارد تومانی بابت واردات ریل قطار از چین بوده‌ام.

وی ادامه داد: همچنین مبالغی هم مانند ۴ میلیارد تومان تحت عنوان حق‌ مشاوره به خط و ابنیه، ۳ میلیارد تومان به حساب شخصی آقای "ر"، ۲.۴ میلیارد تومان به مدیران برخی شرکت‌ها در قالب وام، ۲ میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس، ۲ میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت لوله‌سازی، ۴ میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، ۲ میلیارد تومان به یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک آریا، ۱.۲ میلیارد تومان به آقای "ر" و همچنین ۱۵۰ میلیون تومان به ۶ بانک بابت عیدی پرداخت شده است.
مه‌آفرید خسروی از بیان دفاعیات به دلیل استعفای وکیلش خودداری کرد

بعد از پایان توضیحات و اظهارات دو متهم پرونده در مقام مطلع،  مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.

متهم با بیان اینکه وکیل وی غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام کرده است، از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدی محاکمه شد.
نماینده دادستان: وکیل مه‌آفرید با استدلال حرام بودن دفاع از او استعفا داد

فراهانی نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.

وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند.

فراهانی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.

در پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج با عدم دفاع مه‌آفرید در این جلسه موافقت کرد.
کیفرخواست دومین متهم: فساد فی‌الارض، پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه

در ادامه جلسه،‌ فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه "س،ک" متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد.

براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.
چانه‌زنی متهم بر سر تفاوت 50 میلیونی در اخذ رشوه

متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.

این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و بعد از اینکه قاضی سراج گفت نمی‌دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی‌ها می‌سپارند،‌ بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.

دومین جلسه محاکمه متهمان در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به پایان رسید و با نظر قاضی سراج سومین جلسه محاکمه روز شنبه هفته آینده ۲۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.

ماجرای پر شدن گاو صندوق از زبان خزانه‌دار آریا

 در این جلسه که در ادامه جلسه اول آن برگزار شد قرار بود تا نسبت به یکی از ابهامات پرونده از مطلعان سؤال شود.

در جلسه اول دادگاه مه‌آفرید خسروی مدعی شده بود از صوری بودن فاکتورها و اعتبارات اسنادی اطلاعی ندارد که به همین دلیل مقرر شده بود افرادی که در جریان موضوع بودند در دادگاه حاضر شوند و دفاعیات خود را بگویند.

خانم ج- الف خزانه دار، شرکت امیر منصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و به عنوان مطلع گفت: ما هر 15 روز یکبار گزارش کاملی از روند ورود منابع مالی و خروجی آنها به شرکت به آقایان ش و خسروی ارائه می‌دادیم.

وی افزود: البته هر روز نیز تمام گردش مالی انجام شده در آن روز در 3 نسخه تنظیم شده که یک نسخه به معاونت تامین منابع و یک نسخه به آقای خسروی ارسال می شد و یک نسخه در خزانه داری شرکت می‌ماند.

این متهم افزود: هماهنگ شده بود تا هر شرکتی که در طول روز بدهی به بانک دارد از 15 روز قبل میزان بدهی و سر رسید آن مشخص شود تا از محل ورودی اعتبارات و منابع مالی به شرکت این بدهی‌ها پرداخت شود.

وی درباره روند صدور چک در شرکت آریا گفت: امیر منصور آریا 3 دسته چک داشت یکی همراه خود، دیگری در نزد کارمند بانک و سومی در صندوق مرکزی خزانه‌داری موجود بود و اکثر چک‌هایی که شخص مه‌آفرید خسروی صادر می‌کرد متعلق به خانواده و بستگانش بود.

خانم ج- الف تصریح کرد: چک‌های که خودش صادر می‌کرد در ته چک می‌نوشت شخصی و من هم مجبور بودم در گزارش روزانه بنویسم خودم و مشخص نبود که این چک‌ها به چه کسانی داده شده است.

این متهم که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود همچنین درباره میزان نقدینگی در داخل گاوصندوق داخلی شرکت گفت: در ابتدای فعالیت شرکت معمولاً هر روز 5 میلیون تومان نقد در گاوصندوق وجود داشت.

وی افزود: این رقم در سال ۸۸ به مرز 50 میلیون تومان هم رسید که این میزان پول از حساب شخصی خود مه‌آفرید خسروی نقد شده و به گاوصندوق منتقل می‌شد.

وی ادامه داد: از اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ میزان پول نقد به 300 و حتی 500 میلیون هم می‌رسید.

خانم ج-الف درباره کیف‌های پول نیز گفت: این کیف‌ها به دستور خود خسروی پر می‌شد و معمولاً حدود 200 میلیون تومان در آنها قرار می‌گرفت به گونه‌ای که اگر خسروی مهمان نداشت مستقیماً کیف را به داخل اتاق می‌بردم و به او تحویل می‌دادم در غیر این صورت کیفی را کنار میز منشی قرار می‌دادم تا وی به مه‌آفرید بدهد.

وی درباره تعداد کیف‌ها نیز گفت: حدوداً 20 تا 30 فقره کیف خریداری شده بود که اندازه آنها به اندازه یک لپ تاب بود که حدواً 200 میلیون تومان در آن وجود داشت.

خانوم ج- الف درباره نقش آقایان ب و ش گفت: هر دو نفر این افراد معاونان مه‌آفرید خسروی بودند.

جابجایی 500 هزار تن شمش فولاد فقط در یک روز تعطیل/ خسروی ساعت ۱۰ شب تنزیل اعتبارات اسنادی انجام می‌داد

   در این جلسه که قرار بود یکی از ابهامات پرونده درباره اظهار بی‌اطلاعی متهم ردیف اول پرونده از صوری بودن اعتبارات اسنادی رفع شود، مدیرعامل شرکت ملی فولاد(فولاد فام اسپادانا) در جایگاه قرار گرفت و به عنوان مطلع از وی سؤال شد.

ع-ر با اعلام این مطلب که در سال 88 به دلیل بدهی سنگین شرکت ملی فولاد این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: خط تولید تخریب شده بود و شرکت بیش از 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت.

وی افزود: اگر به درستی به این شرکت اعتبار تزریق می‌شد شاید در یک دوره زمانی هشت ساله می‌توانستیم آن را احیا کنیم، در حالی‌که هیچکدام از ما آقای مه‌‌آفرید خسروی را نمی‌شناختیم. من به بازار آهن و فولاد آشنا بودم اما این فرد را نمی‌شناختم.

متهم پرونده با اشاره به این مطلب که من مشکلات را به آقای خسروی گفتم و از او خواستم که اجازه دهد من استعفا دهم و هیئت‌مدیره مدیرعامل جدید را انتخاب کند گفت: ایشان گفتند شما کار را ادامه بدهید و به این ترتیب مدیریت مالی، اقتصادی و بازرگانی گروه ملی فولاد را به تهران منتقل کرد.

وی ادامه داد: متهم پرونده 4 شماره حساب مشخص کرد تا عواید حاصل از فروش محصولات به این حساب‌ها واریز شود و این در حالی بود که واحد خرید کارخانه که در اهواز بود تعطیل شده و مقرر شد، شرکتی در تهران کارها را انجام دهد و من را نیز به عنوان مدیر تولید و طرح توسعه منصوب کردند.

وی افزود: ما به طور غیرواقعی و در قالب شایعات اطلاعاتی از شرکت امیرمنصور آریا به دست آورده‌ بودیم ولی هیچکدام اینها سند و مدرکی نداشت. زیرا نه جلسه هیئت‌مدیره‌ای تشکیل می‌شد و نه مجمع عمومی و حتی ما حسابرس قانونی را هم نمی‌شناختیم. به طور کلی ابزارهای نظارتی و دزدگیرها در گروه ملی وجود نداشت، گویا دزدگیرهای کل کشور در آن زمان قطع بوده است.

ع-ر با اشاره به این مطلب که در تیرماه سال 88 از طریق شرکتی خرید مواد اولیه آغاز شد گفت: گشایش‌ اعتبارات اسنادی با بانک صادرات شروع شد و ما به چشم خود می‌دیدیم که کارخانه‌ای که انواع مشکلات را داشت به طور منظم مواد اولیه واردش می‌شد.

وی افزود: وقتی مواد اولیه به طور منظم وارد کارخانه شد یک خوش‌بینی مفرط در من و سایر کارمندان و کارکنان ایجاد شد که نوید رخ دادن یک تحول را می‌داد. ما برایمان اینگونه جلوه کرده بود که کل نظام یعنی آقای خسروی، زیرا یک کارخانه مشکل‌دار به دست وی سرپا شده بود و ما احساس وظیفه می‌کردیم که باید از این فرد حمایت کنیم حتی در مصاحبه‌هایی که من انجام داده بودم گفته بودم که همه هم و غم خود را باید بگذاریم که خسروی موفق شود.

وی با اشاره به این مطلب که این اتفاقاتی که افتاده هنر من و همکارانم نبوده است زیرا ما از اینگونه هنرنمایی‌ها بلد نبوده‌ایم گفت: به نظر می‌رسد که مملکتی بسیج شده بود که کارهای این آقا(مه‌آفریدامیرخسروی) را انجام دهد. این آقا ساعت ده شب تنزیل اعتبارات اسنادی انجام می‌داد.

ما می‌دانیم برای تنزیل باید کالا جابجا شود و این در حالی بود که در روز تعطیل 500 هزار تن شمش فولاد را که برای حمل و نقل آن حداقل 2500 تریلی نیاز است جابجا می‌کردند و این جابجایی‌ها در روی کاغذ بود تا بتواند اعتبارات اسنادی را تنزیل کند.

وی گفت: ابتدا به ساکن از آقای خسروی درباره فاکتورها و صوری بودن آنها سؤال کردم که ایشان پاسخ داد ما داریم برای رسیدن به اهدافمان که همانا سرپا شدن کارخانه فولاد فام اسپادانا است کار بازرگانی انجام می‌دهیم.

ع-ر در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از وی پرسید عنوان شده شما معرف اقای "ک" به آقای خسروی بوده‌اید و شما به وی پیشنهاد داده‌اید تا اعتبارات اسنادی را تنزیل کند، گفت: ممکن است من معرفی چهره‌به‌چهره انجام داده باشم اما اینکه بخواهم به آقای "ک" پیشنهاد همکاری با مه‌آفرید امیر خسروی را بدهم محال است و این در حالی است که در سال 89 در نیمه اول آن سال هیچکس شکی نداشت که همه فاکتورها صوری است.

این متهم پرونده پرده از بخش دیگری از ابهامات پرونده برداشت و گفت: روال صدور فاکتورهای صوری به قدری میان مه‌آفرید خسروی و آقای "ک" تنگاتنگ شده بود که آقای "ک" خودش شخصاً از اهواز به تهران آمده و فاکتورها را امضاء می‌کرد.

وی درباره زمان قطع ارتباط با فعالیت‌های گروه آریا گفت: اولین‌باری که خسروی در سال 89 به برزیل سفر کرد شایعاتی که درباره خارج کردن سرمایه توسط وی از کشور وجود داشت قوت گرفت، به همین دلیل دیگر جرأت نمی‌کردم نامه‌ها و فاکتورها را امضاء کنم و از مسئولان کارخانه نیز خواستم با توجه به از بین رفتن ارزش تولید فروش را کمتر کنند.

متهم پرونده همچنین درباره این سؤال قاضی که چرا شما که می‌دانستید فاکتورها صوری است اما کار خود را ادامه دادید گفت: فکر می‌کردم به این وسیله دارد نقدینگی وارد شرکت می‌شود و باعث می‌شد احساس مثبتی نسبت به احیای گروه ملی فولاد داشته باشم. البته بعد از این آقای "ک" خودش فرم‌های خام را به تهران می‌برد و آقای خسروی آنها را امضاء می‌کرد.

ع-ر درباره نقش ع-ه کارشناس رسمی دادگستری در ارائه رقم غیرواقعی از کارشناسی کارخانه فولاد فام اسپادانا گفت: این فرد 300 میلیون تومان گرفته بود و عنوان می‌کرد که می‌تواند امتیازات نامشهود کارخانه را بالا ببرد تا در کارشناسی این اعداد قابل توجه شود. به این ترتیب توانست چندبرابر قیمت واقعی کارخانه آن را قیمت‌گذاری کند.

وی درباره مبالغی که به رئیس بانک صادرات شعبه اهواز داده است نیز گفت: سال 88 خسروی در تماس تلفنی به من گفت که آقای "ک" 20میلیون تومان پول نیاز دارد و به این ترتیب من این رقم را به وی دادم و این در حالی است که 12میلیون پاداش و 110سکه تمام بهار آزادی را نیز به وی دادم.

رئیس بانک صادرات اهواز برای امضای امیر منصور آریا به تهران می‌آمد

در بخشی از این جلسه ر- م، رئیس یکی از شعب بانک ملی در جایگاه قرار گرفت و مقرر شد تا درباره برخی ابهامات پرونده و اظهارات پرونده ردیف اول مه‌آفرید امیر خسروی توضیحاتی ارائه کند.

وی افزود: اواخر سال 88 بود که مافوق بنده با من تماس گرفت و عنوان کرد. فردی از گروه آریا می‌آید پیش من و حساب باز می‌کند و این فرد مورد تایید مسئولان بانک است.

وی افزود: ما هیچ سابقه‌ای از انجام بازگشایی اعتبارات اسنادی نداشتیم به همین دلیل از مرکز خواستیم کل بخشنامه‌ها را در این زمینه‌ها برای ما ارسال کنند زیرا منابع ما کم بود.

ر- م تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که می‌توان این معاملات که در قالب اسناد اعتباری است را در قالب «عقد خرید دین» نامگذاری کنیم که در این زمان قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: چه خرید دینی وقتی چیزی معامله نشده بود نه مدیونی وجود داشت و نه دینی.

این فرد گفت: ما از آنجا که خودمان هم سابقه‌ای نداشتیم به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم عقد خرید دین را انجام دهیم.

این متهم تصریح کرد: بعد از مدتی حدود 6 ماه یکی از مسئولان کارمندان بانک نیز منتقل شد و به این ترتیب مجبور شدیم با استناد به تجربه خودمان کار گشایش اعتبارات اسنادی را انجام دهیم.

ر- م تصریح کرد: برای ما هم جای سؤال داشت که چگونه اعتبار اسنادی 10 صبح فکس می‌شود 4 بعد از ظهر مبلغ تنزیل شده و به حساب شرکت واریز می‌شود در حالی که حداقل باید 300 تریلی که هر کدام 100 تن بار را حمل می‌کنند کار کرده باشند.

وی بار دیگر در پاسخ به سؤال قاضی پرونده درباره میزان دریافتی خود از گروه آریا گفت: من 7 میلیون تومان به عنوان عیدی سال 90 گرفتم و 100 میلیون تومان هم به عنوان قرض الحسنه گرفتم که چک آن هنوز موجود است.

در بخش دیگری از این جلسه س- کاف، رئیس یکی از شعب بانک صادرات به عنوان مطلع در جایگاه شکات قرار گرفت و گفت: من توسط آقای (ر) در مهمانسرای گروه ملی به آقای مه‌آفرید خسروی معرفی شدم.

وی افزود: در ابتدا 128 میلیارد تومان برای این شرکت اعتبار اسنادی باز کردیم و در ادامه این رقم به 308 میلیارد تومان رسید.

س- ک ادامه داد: البته مقرر شده بود تا 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای این گروه گشایش یابد که البته این موضوع اجرایی نشد هر چند که مجوزش صادر شده بود.

وی درباره این سؤال که چرا شما شخصا از اهواز به تهران سفر می‌کردید تا از مه‌آفرید خسروی امضا بگیرد گفت: در یک مورد سفته‌ای که قرار بود خسروی امضا کند از طریق آقای (ر) پیگیری کردیم که مدت زمانی طول کشید تا در نهایت سفته امضاء شده به دست ما رسید به همین دلیل بهتر دیدم که خودمان هر سری به تهران بیایم و امضاء بگیریم.

وی افزود: من تمام امضا‌ها را شخصا از مه آفرید امیر خسروی گرفتم و رفت و آمدم به تهران به هزینه گروه ملی فولاد بود.

متهم ردیف دوم: گفته بودند هیچ مشکلی برای من و کارمندانم پیش نمی‌آید 

در بخش پایانی جلسه دوم محاکمه عاملان وقوع فساد مالی اخیر فراهانی نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست مربوط به آقای س-ک رئیس یکی از شعب بانک صادرات را قرائت کرد.

فراهانی از دادگاه به خاطر تکه تکه بودن کیفرخواست از دادگاه عذرخواهی کرد و دلیل آن را انتخاب موضوعات از قسمت‌های مختلف صحبت‌های متهم عنوان کرد.

وی افزود: آقای ک رئیس یکی از شعب بانک صادرات دارای سوء سابقه تخلف اداری است و از تاریخ 15 مرداد 90 به اتهام فساد فی الارض به دلیل صدور اعتبارات اسنادی به ارزش 2 هزار و 800 میلیارد تومان و مشارکت در اداره یک شبکه سازمان یافته تبانی و کلاهبرداری و اختلاس با علم به موثر بودن حرکات با گشایش 136 فقره اعتبارات اسنادی و همچنین اخذ رشوه به میزان 24 میلیارد ریال از آقای مه آفرید خسروی و 560 میلیون تومان از آقای ر و همچنین پولشویی با به کار گیری افراد و بستگان خود و در نهایت پرداخت رشوه به ع-ر سرپرست حوزه 6 بانک صادرات خوزستان به میزان 475 میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده بازداشت بوده است.

متهم اقرار می‌کند از ابتدای 89 گشایش اعتبارات اسنادی ثبت نمی‌شده و در سررسید توسط متقاضی ارقام پرداخت می‌شده است همچنین برخی از اوقات خودم به مدیر عامل شرکت مراجعه کردم و از او امضا می‌گرفتم.

هیچ مجوزی برای صدور نداشتم مدیران شرکت اطلاع کامل از این تخلفات داشتند. چون در سر رسید پول را پرداخت می‌کردند و من فکر نمی‌کردم بر ملا شود.

کلیه اسناد توسط مدیر عامل امضا می‌شده و کلیه تقاضاها به دفتر خرید ارسال و توسط دفتر خرید امضا و جهت مبادله اسناد اقدام می‌کردند.

بنده کلیه اعتبارات را بدون مجوز خودم صادر می‌کردم و از متقاضی فقط قرار داد لازم الاجراء را اخذ می‌کردم. اگر کار مزد یا پیش دریافت می‌گرفتم بانک متوجه عمل غیر قانونی من می‌شد و همه کارها بر ملا می‌شد. چون سر فصل اعتبار باید با سرفصل پیش دریافت همخوانی داشته باشد.

از اواخر سال 88 طبق دعوتی که آقای ر از من کرد بنده در مهمان سرای گروه ملی حضور پیدا کردم که از من خواستند تا تعدادی اعتبار برایشان گشایش کنم اوایل کار زیر بار نرفتم. بعدا به من گفتند از هیچ چیز نترسم زیرا آقای خسروی فکر همه جای کار را کرده است و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.

مدیران شرکت می‌گفتند ما با پرداخت به موقع نمی‌گذاریم هیچ مشکلی برای شما و کارمندانتان پیش بیاید در تمام مراحل کار آقای ر و مه آفرید امیر خسروی اطلاع کامل داشتند که این کار غیر قانونی است. در جریان صدور اعتبارات اسنادی غیر قانونی بیشتر آقای خسروی قرار داشت و مرا وادار به انجام این کار می‌کرد و می‌گفت باید تا انتها کار را انجام دهیم تا در این فرصت دستور العمل‌های لازم صادر شود.

مه آفرید امیر خسروی از من می‌خواست تا اعتبارات اسنادی گشایش کنم تا بتواند اعتبارات اسنادی گذشته را تسویه کند تا معوق نشود.

قرار بود تعدادی از سهام بانک آریا به نام من شود.

آقای ر از قول خسروی این را می‌گفت که قرار شده پس از مدتی تعدادی چک توسط مه آفرید خسروی به مبلغ مختلف به من داده شود که 9 میلیارد ریال بود که به من گفته بودند که به حساب خودت یا خانواده‌ات واریز نکند و خودت نیز آن را نقد نکند.

قرار بود بنده به عنوان مسئول بانک آریا در اهواز استخدام شوم. حتی قرار بود ملکی هم خریداری نکنم بلکه آن را به کسی که مورد اطمینان است بدهم.

فراهانی ادامه داد: بر اساس اظهارات متهم تعداد ۱۰۹ فقره اعتبارات اسنادی به مبلغ  2 هزار و 800 میلیارد تومان برای شرکت امیر منصور آریا گشایش اعتبار داشته است و این در حالی است که 34 فقره اعتبار اسناد به مبلغ 600 میلیارد تومان به صورت قانونی برای این گروه گشایش اعتبار اسنادی کرده است.

متهم در بخشی از اعترافات خود اقرار کرده است که چک‌ها را توسط فردی به اسم (ت) وصول کرده است. از محل رشوه‌های دریافتی توسط گروه امیر منصور آریا یک باب آپارتمان 160 متری، یک باب آپارتمان 70 متری و 3 باب آپارتمان از مجموعه مسکونی عرفان در اهواز خریداری شده است و تعداد 2 فقره حساب برای بستگان خود به مبلغ 300 میلیون تومان و 150 میلیون تومان افتتاح کرده است.

بر اساس اعترافات متهم در تاریخ 25 مرداد ماه 90 مبالغی به شرح زیر به افراد پرداخت کرده است؛ 200 میلیون تومان ک-ب، 40 میلیون تومان ل-ب، 60 میلیون تومان ن-ت، 50 میلیون تومان ع-ت، 50 میلیون تومان الف-س.

همچنین در کیفرخواست آمده است آقای ر از صدور بدون مجوز اعتبارات اسنادی باخبر بودند و شروع این کار توسط وی بوده است که پیش فاکتورها را امضا کرده است و اظهار می‌کرد در جهت خرید شمش فولاد نیاز به اعتبارات دارد.

در جلسات الف-ش به عنوان جانشین مه آفرید خسروی حضور داشت و به جای وی تصمیم می‌گرفت.

وی همچنین گفته است در ابتدای سال 90 یک بار به امیر خسروی تذکر دادم که این اعتبارات به صورت بدون مجوز گشایش شده است. ایشان گفت مگر تاکنون اعتباری معوق شده است که شما نگرانید. متهم برابر اعترافاتش می‌گوید آقایان ر. ب، خسروی و ب به عنوان ضامن از طرف شرکت امیر منصور آریا اسناد را امضا می‌کردند.

متهم می‌گوید علاوه بر مبلغ 30 میلیون تومانی که یک بار به آقای ر داده است در 2 مرحله مبلغ 50 میلیون ریال و 2 یا 3 مرحله مبلغ 20 میلیون ریال به او داده است.

آقای ر مسئول بازرسی از شعبه بانک بوده که عملا با دریافت این مبالغ مسئولیت خود را نیز انجام نداده است.

از سهل انگاری مدیران تا طراحی فرم خام برای درخواست گشایش اسناد اعتباری

پس از خواندن بخشی از کیفر خواست توسط فراهانی نماینده دادستان تهران س- ک به جایگاه متهمین رفته و قاضی دادگاه به وی اتهاماتش را تفهیم کرد و از وی پرسید آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر. که س-ک گفت: بخشی از این اتهامات را قبول دارم و بخش دیگری را قبول ندارم.

قاضی به وی گفت: بنا به اصول برگزاری جلسه دادگاه هر دفاعی از خود داری بگو.

متهم گفت: قبول دارم گشایش اعتبارات را بدون مجوز انجام دادم و گردن هیچ کس هم نمی‌اندازم. هیچ کدام از مدیران و مافوقان من هم از این موضوع با خبر نبودند هر چند یک مقدار سهل انگاری از سوی مدیران و مسئولانم هم وجود داشت اگر اندکی بیشتر روی پرونده‌ها و محفوظات بررسی می‌شد خیلی زودتر این موضوع مشخص می‌شد.

وی ادامه داد: هر چند من از روز اول به آقای ر نه پیشنهاد وامی دادم بلکه آنها همانطور که آقای خسروی گفت: به صورت خیریه به من پول دادند تا با آن کارهای خیریه انجام دهم. من هیچ وقت به ایشان نگفتم پولی به من بده تا من برای تو گشایش اعتبارات انجام دهم.

متهم افزود: بنده 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم در حالی که اشاره شده 2 میلیارد و 400 میلیارد تومان گرفتم که آقای ر به من 60 میلیون تومان به من پول داد تا سکه بخرم و به عنوان عیدی در اختیار کارکنان قرار دهم.

وی بار دیگر به نحوه آشنایی خود با مدیران گروه امیر منصور آریا در مهمان سرای گروه ملی اشاره کرد و افزود:  آقای ر در تمام موارد از ماجرا باخبر بود.

آقای س- ک به اختلاف آقای ر و مه آفرید خسروی اشاره کرد و گفت: آقای ر وقتی به مشکل برخورد از امضای درخواست اعتبارات طفره رفت و دیگر درخواست‌ها را امضاء نکرد که این موضوع تا سال 90 ادامه داشت.

وی در پاسخ به سؤالی قاضی که از او پرسید آیا به نظر شما آقای ر از این ماجرا علم کافی داشت یا خیر گفت: بله به یقین ایشان می‌دانست چون تلاش زیادی داشت برای اینکه مجوز گشایش های اعتبارات اسنادی را بگیرد. اگر می‌دانست که کارش قانونی است دیگر نیازی نبود که تلاش کند که مجوز بگیرد.

متهم ادامه داد: آقای ش هم مدیر مالی شرکت بودند و خبر داشتند و می دانستند این پول‌ها از کجا می‌آید. ایشان حتی محل خرج شدن پول‌ها را می‌دانست و می‌دانست که اینها هیچ گونه مجوزی ندارند.

وی ادامه داد: در اواخر 10 مورد از تقاضای گشایش‌های اعتبارات اسنادی را دادم به آقای ب تا امضا کرد. تا آن روز اصلا آقای ب را ندیدم. ایشان خودش امضای خودش را می‌زد.

متهم س- ک گفت: آقای ب یکی از امضا داران گروه ملی بودند و هم از امضا داران گروه شرکت امیر منصور آریا.

وی درباره اینکه نماینده حقوقی بانک اعلام کرده که گشایش اعتبارات اسنادی در خارج از بانک انجام شده است گفت: اعتبار اسنادی هیچ گونه فرم مشخصی ندارد و هیچ شکلی هم ندارد حتی می‌توان روی کاغذ با خودکار هم درخواست آن را نوشت. ما فقط آمده بودیم یک فرم مخصوص طراحی کرده بودیم آقای س متنی را آماده کرده بود و در کامپیوتر وی بود هر وقت که می‌خواستیم درخواست بنویسیم اطلاعات را پر کرده و پرینت می‌گرفتیم.

وی در پاسخ به قاضی پرونده درباره رعایت کردن بخشنامه‌ها گفت: بخشنامه‌ها را تا آنجایی که می‌توانستم و من وارد بودم انجام می‌دادم خیلی‌ها را هم انجام ندادم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی که از او پرسید آیا هیچ کدام از کارمندان شما نمی‌پرسیدند که این اعتبارات چگونه گشایش می‌یابد گفت: کارخانه و بانک در یک محل قرار داشت معاون من وقتی گشایش‌ها را امضا می‌کرد حتی نگاه نمی‌کرد ببیند که آیا ما برای آن مجوزی داریم یا خیر. حتی سقف اعتبارات را هم نمی‌دید. فقط امضا می‌کرد. من هم قصد زور گفتن به او را نداشتم.

وی درباره حضور بازرس نیز گفت: در اولین بازرسی که در سال 89 داشتیم بازرسان فقط اعتبارات اسنادی تسویه شده را ملاحظه کردند حتی نگاه نکردند که بین آن شماره‌های خالی وجود دارد.

متهم س-ک به ارتباط روزانه خود با خانم ج - الف اشاره کرد که در این زمان قاضی از وی پرسید شما کارمند دولت بودید یا کارمند امیر منصور آریا وی گفت: من کارمند بانک بودم اما برای پاس کردن و مشخص شدن سرنوشت وجوه باید با این افراد ارتباط می‌‌داشتم.

وی درباره انگیزه خود از اقدام به این کار غیر قانونی گفت: این یک کار اشتباه بود و من هم قبول دارم. من دچار اشتباه شدم قاضی از او پرسید این اشتباه تا کی قرار بود ادامه پیدا کند، گفت از اواخر سال 88 تا مرداد ماه سال 90.

قاضی گفت اگر دستگیر نمی‌شدی ادامه پیدا می‌کرد. گفت خیر زیرا طبق جلساتی که با آقای ر و د داشتیم قرار بود تسویه این مبالغ مشخص شود. آقای ر نیز چند بار اعتراض کرده بود من هم اعتراض خودم را به خسروی ارائه کرده بودم که آقا جلوی این کار را بگیرد که قرار شد بخشی از پول‌ها را از طریق فروش محصولات گروه ملی و بخش دیگری را هم از محل شرکت‌های زیر مجموعه گروه امیر منصور و همچنین بخشی دیگری از طریق تاسیس بانک آریا پرداخت شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: آقایان اشاره می‌کنند که از صوری بودن و غیر قانونی بودن این کارها اطلاعی نداشتند اما من از آنها می‌پرسم که من به شما مراجعه کردم و به شما پیشنهاد دادم که اعتبار اسنادی گشایش کنم؟

شما خودتان در جریان این کار بودید آقای خسروی آقای ر، آقای ش، همگی در جریان بودند.

پس از دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد.

برای دیدن گزارش کامل تصویری ایجا کلیک کنید

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس